ذ- محند الركيك :
يطرح العديد من نشطاء الحركة الأمازيغية والجمعيات الأمازيغية،الموقعة على عريضة مطلبية لتأسيس مسلك الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس، الأسئلة الحارقة الأتية :
-لماذا لم تتحرك الجهات المسؤولة لتنبيه هذا المسؤول عن خطورة تماديه في إقصاء اللغة الدستورية الثانية للمملكة المغربية ؟
-لماذا لم تتفاعل الوزارة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجامعة مع العريضة المطلبية التي وجهتها أكثر من 34 جمعية،فضلا عن منظمة تامينوت ، للجهات المعنية .وقد نُشرت هذه العريضة المطلبية في منابر إعلامية إلكترونية وورقية ،ومواقع التواصل الاجتماعي. واطلع عليها الرأي العام الذي تفاعل معها بشكل منقطع النظير؟؟ والجدير بالذكر أنها أُرسلت ،أول الأمر ،لهذا المسؤول عن كلية الآداب بمكناس التي تتواجد فيها نسبة هامة من الطلبة الذين يضطرون مكرهين لمتابعة دراستهم في مسلك الدراسات الأمازيغية بفاس .
إن رفضه لفتح مسلك الأمازيغية،هو تحد سافر للدستور المغربي و الخطب الملكية السامية، التي تنصّ على ضرورة إدراج الأمازيغية، وتفعيل طابعها الرسمي.كما أنه تجاهل واضح لخطاب أجدير،17 أكتوبر 2001 ،التاريخي.
-من يحمي هذا العميد بالنيابة، الذي ما فتئ يخرق الدستور المغربي، ويستخف بالقرارات الملكية السامية التي جعلت من الأمازيغية أكبر ورش مجتمعي ميّز العهد الجديد؟؟؟
إن إقدام هذا العميد بالنيابة على تأسيس مسلك اللغة الصينية ،رغم عدم توافر ها على لشروط البيداغوجية والموارد البشرية،وتماديه في إقصاء مسلك اللغة الأمازيغية، يؤكد-مما لا يدع مجالا للشك-أن التحامل على اللغة الدستورية للمملكة المغربية هو عقيدة هذا الشخص.وما يؤكد صحة فرضيتنا ،هو أن قريبا له، وهو أستاذ في شعبة اللغة الفرنسية، لا يزال يمرّر موقفا لاعلميا معاديا للغة الأمازيغية، مفاده أن الأمازيغية مجرد لهجة وليست لغة. مُبخّسا مجهود الباحثين الأمازيغ ومنجزات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.ولنا عودة للرد على ترهات ومزاعم قريبه الذي يبدو أنه يريد أن يعيدنا إلى نقاش السبعينات.
كلما طرح على العميد بالنيابة موضوع تأسيس مسلك الدراسات الأمازيغية،انبرى لتقديم حجج واهية وضعيفة من قبيل: عدم وجود فريق بيداغوجي- عدم وجود أساتذة متخصصين- الوزارة هي المسؤولة عن تأسيس مسلك الدراسات الأمازيغية وليس العميد،وغيرها من الأدعاءات غير المنطقية.
لقد سقط القناع عن هذا الشخص بعد تأسيسه لمسلك اللغة الصينية الذي يفتقر إلى أدنى الشروط المطلوبة .خصوصا، إذا علمنا أن اللغة الصينية أعقد اللغات صوتا وصرفا وتركيبا ومعجما.إذ يتطلب تعلّمها سنوات طويلة.وقد فشل أغلب الطلبة المغاربة، الذين تابعوا دراستهم بالصين في امتلاكها والتمكّن منها.الأمر الذي دفعهم لاعتماد اللغة الانجليزية في مسارهم الجامعي بالصين.
كيف سمح هذا العميد بالنيابة بتأسيس مسلك لغة دولة الصين التي لا يزال موقفها ضبابيا من قضية وحدتنا الترابية.في مقابل ،تهميشه للغة الرسمية الثانية للمملكة المغربية؟؟؟.
إن إقدام هذا العميد بالنيابة على فتح مسلك”الشينوية”بأبسط الشروط .في مقابل عدم استجابته لمطلب الجمعيات الأمازيغية-رغم توافر اللغة الأمازيغية على العناصر الأساسية لقيام المسلك والشعبة -على غرار باقي المؤسسات الجامعية المغربية،التي تأسست فيها هذه المسالك منذ 2007.كما أن إزدواجية المعايير عند هذا المسؤول يوضح بالملموس على أنه لا يملك الإرادة والرغبة في تأسيس مسلك الأمازيغية بمكناس.كما أنه استخفاف بمبدأ العدالة المجالية الذي نصّت عليها الخطب الملكية السامية. بل نكاد نقول إن هذا العميد بالنيابة له موقف عدمي وسلبي ضد الأمازيغية، رغم أنه ناطق بها.
خلاصة لابد منها :
تروج أخبار في الكواليس مفادها أن هذا العميد بالنيابة مدعوم من قبل جهة نافذة ما ،وأنه سيعاد تعّيينه لولاية ثانية ،رغم أنه على مشارف التقاعد.إذا صحّت هذه الإشاعة،التي تُتداول في الكواليس،فإن ذلك يعني أن هذه الجهة ،التي يزعمون أنها تُدعّمه ،تستخف بدورها بالدستور المغربي ،وبظهير أجدير ،وبالخطب الملكية السامية، وبالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.ومع ذلك ،فنحن نؤمن بنزاهة الوزارة الوصية وبحيادها.ونجزم بأنها مجرد إشاعات هدفها التأثير على بقية المترشحين.إن أي مسؤول لايحترم توابث الدولة،لا يستحق منصبا في حجم عميد كلية. من المؤكد أن التناوب على رأس المسؤولية ( العمادة أو الرئاسة)من شأنه أن يضخ دماء جديدة ويخلق دينامية، ويضع حدا للاحتقان والمشاكل في بعض المؤسسات الجامعية.
مقتطفات من الخطب الملكية السامية:
– “إنّ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية”مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال افتتاح السنة التشريعية:
-“ إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أيّ حضارة ؛” إن الأمازيغية تشكّل مكّونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية،وأن النهوض بها يعد مسؤولية وطنية” .صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقتطف من خطاب أجدير 17 أكتوبر 2001 أنا عن نفسي نصف أمازيغي و ليس من الممكن التنكر لجزء من ثقافتي و جيناتي…. للأسف . أنا لا أتحدث الأمازيغية … لكن سأود حقا أن أتمكن من تخصيص وقت كاف لتعلمها.”صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقابلة مع جريدة Pris match2001.
محند الركيك : أستاذ التعليم العالي- جامعة سيد محمد بن عبد الله-
